مختلف الحديث

قال الخطابي: موضع استدلال أبي داود من الحديث، أنه سمى القبر بيتاً، والبيت حرزٌ، والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما تقطع فيه اليد⁽¹⁾.

واستدلوا أيضاً بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النَّبِيّ ح حيث قال: ÷من نبش قطعناه⁽²⁾ ×.

وقالوا: إن للميت حرمة كحرمة الحي، تجب مراعاتها والحفاظ عليها فالاعتداء عليه كالاعتداء على الحي، فعن عائشة - رضي الله عنه - قالت: ÷سارق أمواتنا كسارق أحيائنا×⁽³⁾، فالنباش يعتبر معتديا على الميت، وقد أخذ مالاً على غير وجه حق.

المسألة عند الإباضية:

للإباضية في هذه المسألة قولان⁽⁴⁾:

الأول: وهو قول البسيوي قال: ونباش القبور يقطع على كل حال، قلَّ أو كثر.

وقال الآخرون: حتى يأخذ ما يجب في مثله القطع؛ لأن من سرق الموتى كمن سرق الأحياء⁽⁵⁾. وبهذا قال الربيع بن حبيب، وأبو المؤرج وغيرهم⁽⁶⁾.

الثاني: أنه لا قطع على النباش، وذلك لعدم اعتبار القبر حرزا للمال، ولا قطع إلا من مال محرز؛ لقول رسول الله ح: ÷لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين×.