مختلف الحديث

2 - ما ثبت عن النَّبِيّ ح أنه غَرّب، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -، فعن ابن عمر أن النَّبِيّ ح ضرب وغَرّب، وأن أبا بكر ضرب وغَرّب، وأن عمر ضرب وغَرّب⁽¹⁾، وبه قال جملة من الصحابة⁽²⁾.

القول الثاني: أنه ينفي ويغَرّب الزاني البكر دون الزانية وهو قول المالكية⁽³⁾، وحجتهم في ذلك:

1 - عموم نهي المرأة عن السفر من غير ذي محرم لقوله ح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.⁽⁴⁾ وهذا النهي يخصص المرأة من التغريب؛ لاحتياجها إلى ذي محرم للسفر معها، وإن غُرِّبَت بمحرم فإنه يكون معاقباً بجريمة غيره وهذا مخالف للقواعد الشرعية، قال تعالى: ژ ? ? ? ? ?ژ [الأنعام164].

2 - أن تغريب المرأة قد يؤدي بها إلى الوقوع في الزنا مرة أخرى؛ فبقاؤها في بلدها أولى لدرء المفسدة.

القول الثالث: أنه لا تغريب للزاني على الإطلاق ذكراً أو أنثى، وهو قول الحنفية واستدلوا بأمور:

1 - أخذوا بظاهر القرآن في آية الجلد؛ إذ الآية نصت على الجلد فحسب، في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? … ? ? … ?ژ [النور2]. فالتغريب زيادة على النص القرآني، والزيادة عليه نسخ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الواحد.

3 - وقالوا: أن الله جعل الجلد جزاء، والجزاء اسم لما تقع به الكفاية مأخوذ من الاجتزاء وهو الاكتفاء، فلو أوجبنا التغريب لا تقع الكفاية بالجلد وهذا خلاف للنص.