مختلف الحديث

ثانياً: يحتمل أن الراوي قد نسي ما رواه⁽¹⁾؛ وأفتى أو عمل باجتهاده وفهمه، ونحن متعبدون بما روى لا باجتهاده وفهمه⁽²⁾.

الرأي الثاني: وجوب العمل بمذهب الراوي، بعمله أو بفتواه الذي خالف به الرواية، واعتبروا ذلك بمنزلة الناسخ؛ وهو مذهب الحنفية واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية:

أولاً: أن الصحابي مع فضله وعلمه، لم يترك العمل بما رواه إلى خلافه، إلا بعد علمه بنسخ ما رواه.

ثانياً: أو أنه علم بمراد النَّبِيّ ح من صيغة الأمر وحمله على الندب والاستحباب⁽³⁾.

وأجاب الجمهور؛ بأن عمل الراوي بخلاف الحديث لا يدل على نسخ النص الشرعي؛ فالنص الشرعي لا ينسخه إلا نص شرعي مثله.

وقد ترتب على هذا الخلاف الأصولي خلاف فقهي؛ فقد ترك الحنفية العمل ببعض الأحاديث لمخالفة الراوي لما رواه.

ومن أمثلة ذلك:

1. ذهب الجمهور إلى غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ÷إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً×، واكتفى الحنفية بثلاث غسلات لفتوى أبي هريرة⁽⁴⁾.