مختلف الحديث

(1) ناقش هذه المسألة كثير من أهل الأصول بإطلاق ولم يبينوا موضع النزاع، وممن سلك هذا المسلك القاضي أبو يعلى في كتابه العدة، وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع. وبعض أهل الأصول حرر موضع النزاع في هذه المسألة كأبي الحسين البصري في المعتمد، والرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام، ولكن هؤلاء اختلفوا في بيان موضع النزاع، فقد ذهب أبو الحسين والرازي إلى أن محل النزاع هو إذا كان حكم الأصل قد ثبت بدليل مقطوع به، وكانت العلة المستنبطة منصوصاً عليها. وقد فصل الآمدي في بيان محل النزاع أكثر من ذلك، فقد نظر إلى القياس وأصله وعلته، ونظر إلى خبر الآحاد ومدى دلالته على مطلوبه، وهل هي دلالة قطعية أو ظنية. ولكن الحق أن هؤلاء لم يضربوا أمثلة عملية لهذه التقسيمات، ومن ثم فإنني أحصر الخلاف بين قولين كما مشى على ذلك كثير من أهل الأصول.

(2) الحديث أخرجهُ أبو داود: (4/ 18)، كتاب (الأقضية)، باب (اجتهاد الرأي في القضاء)، رقم (3592)، والترمذي: (3/ 616)، كتاب الأحكام، باب: ما جاء القاضي كيف يقضي: (1327).