مختلف الحديث

فإذا كان القياس معتمدا على خبر ظني، دخله ثمانية احتمالات، هذه الستة السابقة، والاثنان السابقان في الخبر؛ ومما لا ريب فيه أن ما يدخله الاحتمال من جهتين أولى مما يدخله الاحتمال من ثماني جهات⁽¹⁾.

أدلة من يقدم القياس على خبر الآحاد:

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، ومنها:

أولا: أن القياس حجة بإجماع السلف، وفي اتصال خبر الآحاد إلى النبيح شبهة، ومن ثم كان الثابت بالقياس – مع الإجماع على الاعتداد به - أولى بالقبول من الثابت بخبر الآحاد.

ثانيا: أن خبر الآحاد يدخله احتمال السهو من الراوي بخلاف القياس⁽²⁾.