مختلف الحديث

وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة⁽¹⁾.

وقالت الحنفية: إنها ليست شرطاً في صحة الطواف؛ لأن اشتراط الطهارة في الطواف زيادة على النص في قوله تعالى: ژ? ? ?ژ [الحج29] من غير تقييد الطواف بالطهارة، والزيادة على القرآن بخبر الواحد لا يصلح فيعتبر نسخاً⁽²⁾.

5. مسألة اشتراط إيمان الرقبة في كفارة اليمين والظهار:

ذهبت الإباضية إلى اشتراط إيمان الرقبة المعتقة في كفارة اليمين والظهار حملاً على كفارة قتل المؤمن خطأ. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة⁽³⁾.

وقالت الحنفية: لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار والإيمان وقالوا بصحة عتق الرقبة غير المسلمة، وأن تقييد الإيمان زيادة على النص القرآني في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? … ? ? ژ ژ ڑ ڑژ [المجادلة3]. والزيادة على النص نسخ⁽⁴⁾.

هذه بعض المسائل التي خالف فيها الإباضية الحنفية في قاعدة الزيادة بخبر الواحد على النص، واتفقوا معهم في مسألتين:

الأولى: مسألة تغريب الزاني البكر، فقالوا بعدم تغريبه وإنما يكتفي بالجلد لقوله تعالى: ژ? ? ? ? … ? … ? ? … ?ژ [النور2]

الثانية: مسألة اليمين مع الشاهد الواحد في الأموال فإنهم تركوا العمل بحديث ابن عباس أن رسول الله ح ÷قضى بيمين وشاهد×⁽⁵⁾.

وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: ژ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ?ژ [البقرة282]

هذا مما استدل به الحنفية في ترك العمل بالحديثين أنهما يشملان على جزء حكم بخبر الواحد على النص والزيادة تعتبر نسخاً.