مختلف الحديث

وبمثل ذلك اشترط الحنفية⁽¹⁾ مع تقييدهم بالقرون الثلاثة الأولى؛ لخيرية تلك القرون حيث روي عن النَّبِيّ ح قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم – قال عمران: لا أدري أذكر النَّبِيّ ح بعد قرنين أو ثلاثة – قال النَّبِيّ ح: إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن⁽²⁾.

المرسل عند الإمام الشافعي:

سبق أن تعرضنا لاتجاهين في قبول المرسل: اتجاهاً يقبله مطلقاً، واتجاهاً يرده مطلقاً، والإمام الشافعي لم يقبل المرسل على الإطلاق ولم يرده على الإطلاق، ولكنه وضع ضوابط، وقيوداً لقبوله؛ حيث أصبح المرسل أمراً واقعاً، ومنتشراً بين أهل العلم؛ فلا يمكن طرحه وإنكاره.

والهدف من تلك الضوابط الحيطة من قبول حديث قد يغلب على الظن ضعفه، أو طرح حديث يغلب على الظن صحته ومن ثم، فقد رد مراسيل صغار التابعين عن غيرهم، وقبل مراسيل كبار التابعين بشروط؛ وهي:

1. أن لا يرسل التابعي إلا عن ثقات.

2. أن يأتي الحديث من وجه آخر مرسلاً أو مسنداً وأن يعضد بإحدى العواضد الآتية:

أ. أن يوافق أصلاً من الكتاب، أو السنة.

ب. أن يوافق قول صحابي أو عمله.

ج. أن يكون عليه فتوى أكثر أهل العلم⁽³⁾.