مختلف الحديث

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن: للبائع أن يأخذ عين ماله في حالة الإفلاس فقط، وأما في حالة الموت فيكون هو والغرماء سواء.

بينما ذهب الشافعية إلى أن: للبائع أن يأخذ عين ماله في حالتي الإفلاس والموت. واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.⁽¹⁾

وقالت الإباضية والحنفية: ليس لصاحب المتاع أخذ عين ماله في حالة الإفلاس، أو الموت، بل هو والغرماء سواء.

فقد ترك الحنفية – كما يتضح – العمل بالحديث؛ لأنه مخالف للأصول؛ وذلك أن المتاع صارت ملكيته وضمانه للمشتري، واستحقاق البائع لأخذها منه نقص لملكه⁽²⁾.

6. حديث وجوب القضاء على من أفسد التطوع:

فقد قالت الإباضية، والحنفية، والمالكية بوجوب القضاء على من صام تطوعاً ثم أفطر بلا عذر، فقد أوجبوا عليه قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لحديث عائشة - رضي الله عنه -: أصبحت أنا، وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله ح، فسألته عن ذلك، فقال ح: ÷اقضيا يومًا مكانه×.⁽³⁾

وقالت الشافعية والحنابلة: إنه لا يجب قضاء ذلك اليوم لأن الحديث مرسل⁽⁴⁾.

7. حديث وجوب إخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون: