مختلف الحديث

أو كان الناسخ حديث رسول الله ح (خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة)⁽¹⁾.

وفي ختام هذا الفصل يتضح لنا اتجاهات العلماء والأئمة في خبر الواحد واختلافهم في بعض القضايا المتعلقة بقبوله. والحق أن هذه الاتجاهات إنما تنم على حرص العلماء في الوصول إلى حكم الله تعالى وإصابة الحق.

وبعد عرض الآراء يمكن أن نلخص رأي الإباضية في تلك القضايا السابقة:

- أن خبر الواحد حجة، ويجب العمل به ما لم يكن منسوخاً أو معارضاً بمثله أو أقوى منه.

- أنه يجب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى.

- يجب العمل بخبر الواحد الذي خالفه راويه بعمله أو بفتواه.

- أن عمل أهل المدينة لا يعارض خبر الآحاد.

- أن الحد يثبت بخبر الواحد.

- أنه يجب العمل خبر الواحد إذا تعارض مع القياس.

- أن خبر الواحد الزائد عن القرآن لا يعتبر نسخاً للقرآن ومن ثم فإنه يجب العمل به.

- أن المرسل يعمل به.

- أن السنة المتواترة والمشهورة يمكن لها أن تنسخ أحكام القرآن الكريم.

} - - {

الفصل الثاني

التعارض بين النصوص الشرعية

ويتضمن هذا الفصل المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريف التعارض.

المبحث الثاني: شروط التعارض

المبحث الثالث: مسالك العلماء في دفع التعارض.

المبحث الرابع: ذكر بعض صور التعارض.

المبحث الخامس: التعارض بين العام والخاص.

المبحث السادس: التعارض بين المطلق والمقيد.

المبحث السابع: التعارض بين أفعال الرسول ح.

المبحث الثامن: التعارض بين أقوال الرسول ح وأفعاله.

المبحث التاسع: التعارض بين المنطوق والمفهوم.

الفصل الثاني

التعارض بين النصوص الشرعية