مختلف الحديث

1. إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد دفعا للتعارض، ومنه قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? پ پ پ پ … ? ?ژ [المائدة3]. وقوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? … ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژ [الأنعام145].

ففي الآية الأولى حرم الدم مطلقا، وفي الثانية حرم الدم مقيدا بلفظ "مسفوحا" فاتحدت الآيتان في الحكم وهو الحرمة وفي السبب وهو الضرر⁽¹⁾.

ثانيا: عدم حمل المطلق على المقيد اتفاقا:

1. أن يختلف الحكم والسبب، فلا يحمل أحدهما على الآخر، بل يعمل المطلق على إطلاقه، ويعمل المقيد على وصفه، ومن ذلك وله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? … ٹ ٹ ٹٹ ? ? … ?ژ [المائدة38]، وقوله تعالى: ژ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ?ژ [المائدة6].

فلفظ اليد في الآية الأولى مطلق، وفي الثانية قال: ﴿إلى المرافق﴾ فقيد به بهذا الوصف، فالحكم والسبب مختلفان فلا يحمل المطلق على المقيد بإنفاق العلماء⁽²⁾.

2. إذا اختلف الحكم واتحد السبب، ومنه قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ?ژ [المائدة6].

فالأيدي عند إرادة الوضوء مقيدة إلى المرافق، وفي التيمم مطلقة، والحكم فيها مختلف، والسبب واحد وهو إرادة الصلاة، فالأصل في هذه الحالة عدم حمل المطلق على المقيد وحكي فيه الاتفاق⁽³⁾. ويظهر الاختلاف في مسح اليد عند التيمم نتيجة اختلاف الروايات وترجيح بعضها على بعض⁽⁴⁾.

الأحوال التي اختلفوا فيها: