مختلف الحديث

1. أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في السبب، ومنه قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? … ? ? ژ ژ ڑ ڑژ [المجادلة3]، وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: ژ? ? ? ? ? پ پ … پپ ? ? ? ? ? ? ?ژ [النساء92].

فالآية الأولى أطلق فيها لفظ الرقبة، وفي الثانية قيدت بالإيمان، والحكم فيهما واحد، ولكن السبب مختلف، وفي هذه الحالة ثلاثة أقوال:

الأول: أن يحمل المطلق على المقيد نصا⁽¹⁾، فاشترطوا إيمان الرقبة في كفارة الظهار حملا على القيد في كفارة القتل الخطأ⁽²⁾.

الثاني: وذهب الحنفية وقول عند المالكية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد، فقالوا: يعمل بالقيد في موضعه، وبالمطلق في موضعه، إذا لا تعارض بينهما؛ لأن اختلاف السبب يمنع وجود التعارض وقالوا: إن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم المطلق، ويعتبر ذلك نسخا؛ لأنه زائد على النص فلم يشترطوا إيمان الرقبة في كفارة الظهار واليمين⁽³⁾.

الثالث: أن المطلق يحمل على المقيد بقياس جامع بينهما؛ لجواز تخصيص العموم بالقياس⁽⁴⁾، وهو ما رجحه الباجي من المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة.

المسألة عند الإباضية: