مختلف الحديث

عن عمر - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله ح زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين⁽¹⁾.

وفي رواية له: ÷فرض النَّبِيّ ح صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك×⁽²⁾ بدون وصف "المسلمين".

فالأمر في النصين واحد وهو وجوب إخراج زكاة الفطر، وفي الحديث الأول قيد بالرقيق المسلم، وفي الثاني أطلق من غير ذكر وصف "المسلمين".

أخذ الإباضية⁽³⁾ والمالكية والشافعية والحنابلة⁽⁴⁾ بالحديث الأول حيث حملوا المطلق على المقيد، فقالوا أن صدقة الفطر لا يجب إخراجها عن الكافر، وهذا يتناسب مع قوله ح عن الزكاة وأنها ÷طهرة للصائم×.

وأما الحنفية فلم يحملوا المطلق على المقيد، فقالوا: إن صدقة الفطر يجب إخراجها عن أي مملوك مسلما كان أو كافر⁽⁵⁾.

2. مسألة المقدار المحرم في الرضاعة:

اختلف في هذه المسألة إلى عدة أقوال، منها:

القول الأول: إن القليل والكثير سواء في التحريم، وهو قول الحنفية والمالكية و الإباضية.

القول الثاني: أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان خمس رضعات مشبعات فما فوقها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.