مختلف الحديث

1. أن لا يعارضه ما هو أرجح منه، فإن عارض دليل منه وجب العمل به، ومثاله: ما ورد في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ?? ? … ? ? … ? ? ?ژ [النساء101]. فمفهوم الآية يدل على عدم جواز قصر الصلاة في حالة الأمن، فعارضة المنطوق وهو أن الرخصة عامة في الخوف والأمن كما في حديث يعلي بن أمية⁽¹⁾.

2. أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب المعتاد كقوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? … ? ? ں ں ? ? ? ? … ? ? ہژ [النساء23].

فالغالب كون الربائب في الحجور فقيد بذلك، وليس من مفهومه أن التي ليست في الحجور يجوز نكاحها.

3. أن لا يكون المنطوق سؤالا متعلقا بحكم الخاص.

4. أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم أو بيان الحال. ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ [النحل14].

5. أن لا يكون للقيد فائدة أخرى غير إثبات خلاف الحكم المثبوت عنه، فإن كان له فائدة أخرى كالتنفير أو الامتنان أو غير ذلك فلا يكون حجة، كقوله تعالى: كقوله تعالى: ژ? ? … ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?ژ [آل عمران130].

وهذا هو قول المالكية والشافعية الحنابلة⁽²⁾.