مختلف الحديث

و عرَّفه الرازي بقوله: الترجيح هو تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر⁽¹⁾. وقال الإمام البيضاوي في تعريفه: هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها⁽²⁾. وعرّفه السالمي: عبارة عن اقتران الأمارة التي يستدل بها على حكم بما يتقوى به على معارضتها⁽³⁾. وكل هذه التعريفات تنصب على معنى واحد، وهو العمل بالراجح من الدليلين.

المبحث الثاني: شروط الترجيح⁽⁴⁾

وللترجيح شروط لا يصلح إلا بها، فليس كل دليلين كان بينهما تعارض، صِيرَ إلى الترجيح بينهما، وإنما يكون الترجيح حيث توفرت شروطه، وهي:

الشرط الأول: استواء الدليلين من حيث حجيتهما. وذلك شرط بدهي في الترجيح؛ إذ لا يجوز إقامة التعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف، أو بين نص متواتر وآخر من الآحاد.

قال الرازي⁽⁵⁾: "لا يصح الترجيح بين أمرين إلا عبد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق".

وقال البيضاوي: "إذا تعارض نصان متساويان في القوة والعموم وعلى التاريخ فهو ناسخ وإن جهل فالتساقط أو الترجيح. وقال البدخشي: والمراد بتساويهما في القوة أن يكونا معاً معلومين أو مظنونين ويتساويا في العموم بأن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر"⁽⁶⁾.