مختلف الحديث

والكتاب يشتمل على أحاديث الأحكام دون غيرها، ولم يبوبه الشافعي، ولعله -رحمه الله- أراد أن ينبه على أسباب الاختلاف؛ إذ نجده في مقدمة الكتاب يتكلم عن أهمية السنة، ثم يتناول الأحاديث عن الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد التي هي محل النزاع في مسائل فقهية كثيرة، ثم يتكلم عن مسائل النسخ، والعموم والخصوص مدخلاً فيها بعض مسائل الأمر والنهي⁽¹⁾.

ومسلكه في الحديثين المختلفين الذين يبدو بينهما شيء من التعارض أنه يحاول الجمع بينهما أولاً حتى يعمل بهما جميعاً دون تعطيل لأحدهما، فإن لم يمكنه الجمع صار إلى النسخ إذا كان تاريخهما معلوماً، أو صار الترجيح إن لم يمكن ادعاء النسخ⁽²⁾.

ومما لا ريب فيه أن للكتاب أهمية عظيمة حيث أرسى فيه الشافعي قواعد نفي التعارض بين الأدلة الشرعية مما أفاد مَن جاء بعده مِن أهل العلم.

- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري⁽³⁾: