مختلف الحديث

وقد رجح جمهور أهل العلم حديث أبي موسى: ÷لا نكاح إلا بولي× سواء كانت بكراً أم ثيباً؛ وذلك لاعتضاده برواية عائشة -رضي الله عنهما- عن النَّبِيّ ح أنه قال: ÷أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل … ×⁽¹⁾، ومن ثم أبطلوا كل نكاح لم يصدر عن الولي⁽²⁾.

وأجازت الحنفية تجويز المرأة نفسها من غير وليها مادامت راشدة وعاقلة، ما دامت قد اختارت كفؤاً لها، وأن الولي ليس شرطا في صحة النكاح، بل هو من تمامه وكماله.⁽³⁾

3. ترجيح ما شهد لمضمونه الإجماع:

إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقاً للإجماع يقدم ما كان موافقاً للإجماع، قال عبد الشكور: عند تعارض آيتين أو سنتين ووُجد الإجماع يُعمل بما وافق الإجماع. وهو قول الإباضية أيضاً⁽⁴⁾.

ومن أمثلة هذا:

مسألة قتل شارب الخمر إذا أصر على شربها بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات. ففي هذه المسألة حديثان:

الأول: حديث السائب بن يزيد قال: "كنا نُؤْتَى بالشَّارب على عهد رسول الله ح وإِمْرَةِ أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوا وفَسَقوا جلد ثمانين"⁽⁵⁾.