مختلف الحديث

والمذهب الإباضي ليس غريباً عن هذا، فهو مثل بقية المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها، إذ له أصوله الفقهية التي يلتقي فيها مع المذاهب الأخرى، فقد اتفقت المذاهب الأربعة – وغيرها من المذاهب السنية – على وجوب استناد الأحكام الشرعية إلى المصادر الأربعة؛ وهي: الكتاب والسنة، والإجماع والقياس⁽¹⁾.

وهكذا الأمر عند "الإباضية" فهم يعتمدون أساساً على كتاب الله وسنة رسوله ح وعلى الإجماع والقياس.

يقول الشيخ خميس بن سعيد الشقصي من علماء الإباضية: (وأصول الدين: هو ما جاء فيه حكم من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه محمد ح أو من إجماع المهتدين من علماء الأمة … فما وجد في الأصول الثلاثة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، فهو أصل، وما لم يوجد فهو فرع، ويقاس عليها ما لم يذكر في أحدها)⁽²⁾.

فهذا نص صريح في اعتبار المصادر الثلاثة، وما لم يوجد فيها فسبيله القياس على أحدها.

وقال الإمام السالمي: الأدلة الشرعية خمسة⁽³⁾:

إحداهما: الكتاب

ثانيها: السنة

ثالثها: الإجماع

رابعها: القياس

خامسها: الاستدلال

ويعني بالاستدلال الأدلة المختلف فيها، كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغير ذلك.

- الكتاب:

أما حجية "كتاب الله" ولزوم العمل بما فيه، والاستناد إليه في التشريع، فلا يسع مسلماً إنكاره أو الاختلاف في ذلك، قال تعالى: ژ? ? ? ? … ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ?? ? ? ? ژ [الأعراف3].