مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

وقد ضربنا بعض الأمثلة للثمرات الفقهية المتفرعة على هذا الأصل في ثنايا هذا الفصل.

الخاتمة

وبعد هذه التطوافة السريعة في موضوع المخصصات المتصلة وددت أن ألخص أهم النتائج التى توصلت لها في هذا البحث ومن أهمها :

1. اخترنا في تعريف الاستثناء: إخراج بعض ما دلت عليه الجملة وما يعرض من الأحوال والأزمنة أو البقاع والمحال ، أو الأسباب ، أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج .

2. لا بد للاستثناء من شروط حتى يخصص به على خلاف في هذه الشروط ومن أبرزها:

- أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه .

- لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه .

- اختلفوا في اشتراط النية قبل الاستثناء.

- أن يلي الكلام بلا عطف وإلا كان لغوا .

- عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه .

3. الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

4. الاستثناء الوارد بعد جمل متعددة يعود إليها جميعا ( على شروط لا بد من توافرها فيه) إلا عند الحنفية .

5. أن الضمير الوارد بعد الجمل يعود إيها جميعا باتفاق .

6. اخترنا في تعريف الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

7. للشرط عدة أنواع :

- شرط شرعي .

- شرط عادة.

- شرط عقلي .

- شرط لغوي وهو المخصص .

8. ا لشرط اللغوي هو المخصص وهو من قبيل الاسباب لا من قبيل الشرط المقابل للسبب والمانع ، على خلاف في ذلك .

9. اختلف العلماء في التخصيص بالشرط ، وما ذهب إليه الجمهور هو اعتبار الشرط من المخصصات .

10.حكم الشرط بعد الجمل المتعاطفة العود على الجميع ، وإن كان فيه خلاف.

11.الصفة المخصصة هي الصفة المعنوية وليس مجرد النعت المعروف عند النحويين .

12.الصفة المتوسطة تعود إلى ما وليته اتفاقا ، ولا يبعد أن يقال أنها تعود إلى ما وليها .

13.الصفة بعد الجمل المتعاطفة حكمها كحكم الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة .