فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

ج: لا عبرة بِذلك، إذا طلب مِنْهم الحجاج بأن يَخْرُجوا في الوَقْت الذي لا يَصحُّ فيه الخروج فلا سَمْع لَهم ولا طاعة-وكذلك لا سَمْع ولا طاعة ولا كَرَامة لِمِثل هؤلاء المقاوِلِين إذا خَالَفُوا شَرْعَ الله تبارك وتعالى-فمَن شاء أن يذهب فَليذهب، وَمَنَ شَاءَ أن يَجْلِس فَلْيَجْلس إذا كان ذلك مُخَالِفا لِشَرْعِ الله تبارك وتعالى، فإذَن العِبْرَة بِمَا ثَبَتَ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي الحديث: ( مَن عَمِل عملا لَيْسَ عليه أمْرُنَا فهو رَد ) أيْ مَرْدُودٌ عَلَيْه مَضْرُوبٌ بِه في وَجْهِه، فإذا طَلَبَ مِنْهُم أحَد أو بَعْضُ الناس أن يَخرجوا في غير الوَقت الذي ثَبَتَ في سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس لَهم أن يَلْتَفِتُوا إليه ولا يُعَدُّ ذلك مُخِلا بالشرط الذي اتفقوا عليه عندما خرجوا-مثلا-مِن عُمان أو ما شابه ذلك وَلَوْ اشترطوا-مثلا-عليهم لأن ذلك الشَّرْط مُخَالِف لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والإنسان إذا اشترط أَلْفَ شَرْط أو أكثر إذا كان ذلك مُخَالِفا لشَرع الله فلا يَجوز تَنْفِيذ ذلك الشَّرط؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س8: …

ج: … يَصِح النِّكاح في رَمَضَان وَفِي غَيْر رمضان إلا في حالة الإحرام بالحج أو العمرة، فِي حالة الإحرام بالحج أو العمرة فلا يَصِحُّ النِّكاح-على القَوْلِ الصَّحِيحِ الرَّاجح-لنهي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عن ذلك أمَّا مَا عَدَا ذلك فهو صحيح.

مِن حلقة 7 رمضان 1424هـ يوافقه 2/11/2003م