فتاوى المعاملات

إن كان الطرف الثالث يمول ليتقاضى أكثر مما دفع فذلك لا يجوز قطعاً، لأنه قرض جرّ منفعة، وهو حرام بالنص والإجماع والله أعلم.

2-هل يصح العقد شرعاً إذا اشترطت الوكالة الزيادة في المبلغ المتبقي حالة التأخر في دفع أي قسط شهري؟

لا يجوز ذلك، وإنما يجوز اتفاق الطرفين على مقدار الثمن والأقساط من أول الأمر والله أعلم.

3-ما حكم مجرد وجود هذا الشرط في عقد البيع ولو لم يضطر إليه المشتري؟

بما إنه عقد محرم فهو غير جائز والله أعلم.

4-ما الحكم في وجود هذا الشرط عرفاً دون التنصيص عليه في عقد البيع؟

المتعارف عليه كالمتفق عليه فلا يجوز بحال والله أعلم.

تشترط أغلب وكالات بيع السيارات في حالة الشراء بالأقساط، أن يتم عقد البيع أو الشراء عن طريق طرف ثالث في العملية وليس مباشرةً، فما رأي الشرع في ذلك؟

إدخال طرف ثالث بين المتبايعين بالأقساط، من أجل دفع الثمن واستيفاء ما هو أكثر منه، يعد من ضروب الربا والله أعلم.

شخص أراد أن يشتري سيارة من الوكالة فوجدها نقداً بمبلغ وقدره 5700 ريال تقريباً، وبالتقسيط بمبلغ 7500 ريال تقريباً، هل يصح لرجل آخر أن يشتريها نقداً ويبيعها للشخص السابق حسب الاتفاق بينهما، بحيث يستفيد الجميع من ذلك؟ وهل هناك فرق بين أن يتم الاتفاق بين الطرفين في الثمن قبل قبض السلعة أم لا؟

إن كان الرجل يشتري السيارة ويقبضها، فلا مانع أن يبيعها بعد قبضها لمن يشتريها بالأقساط، ولا قيمة لاتفاقهما قبل البيع، لنهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده والله أعلم.

إذا كان من البيوع المحرمة وشخص اشترى سيارة بهذه الطريقة، هل يقوم ببيعها ويخسر مبالغ كثيرة بسبب البيع؟ أو يبقى على سيارته ويتوب إلى الله حيث إنه لا يعلم بحرمته؟

إن كان أقدم على ذلك عارفاً فعليه التوبة والله أعلم.