فتاوى المعاملات

مثال ثاني: أريد أطقم حمامات أقدّم إلى الشركة استمارة الخاصة بالشركة ثم أذهب إلى شركة أخرى وأختار النوع الذي أريده ثم تقوم الشركة التي أتعامل معها دفع المبلغ للشركة الأخرى بعد أن يتم اختياري أنا للنوع.

مثال ثالث: أنا من ولاية الرستاق أريد بعض المواد للبناء مستعجلة أقوم بشراء المواد من محل مواد البناء وأخبرهم بأن تكون الفاتورة باسم الشركة التي أتعامل معها، ولكن أنا الذي أدفع المبلغ نقداً للمحل ثم أذهب إلى الشركة فتدفع لي المبلغ الذي دفعته للمحل، ثم تقوم بوضع المبلغ في حسابي حتى يصل المبلغ 10000 ريال عماني.

إذا اكتمل المبلغ إلى 10000 ريال عماني أقوم بسداده بالأقساط حسب الاتفاق المبدئي.

هل هذه المعاملات شرعية، وما الفرق بينها وبين شركات التمويل الأخرى حيث نذهب إلى شركة التمويل ونخبرها بالسيارة التي نريدها ثم تقوم الشركة بدفع المبلغ إلى الوكالة، ثم تبيع لنا شركة التمويل بالأقساط الشهرية، فما حكم هذه المعاملة؟

أمّا على ما وصفت فهي غير شرعية، وإنما الطريقة السليمة في ذلك أن تشتري الشركة ما أنت تريده وتقبضه، ثم تبايعك إياه بعد قبضه وضمانه بالقيمة التي تتفقان عليها والله أعلم.

عميل طلب من تاجر أن يقرضه دراهم، فقال إنه ليس عنده نقود، وبايعه سلعة بمبلغ عشرين ريالاً، ثم قال له اعرضها على من يرغب يشتري فما وجد لها غير خمسة عشر ريال، فاشتراها التاجر ثانية، علماً بأنه لم ينقلها من مكانها، فهل في هذا حرام؟

نهى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن، وهذه المعاملة ضرب من ذلك والله أعلم.

تقوم شركات التمويل في بعض الأحيان ببيع السيارات التي يتأخر أصحابها عن سداد أكثر من ثلاثة أشهر من أقساطها، فما حكم شراء هذه السيارات من هذه الشركات؟ مع العلم أن السيارة تبقى مقيدة باسم هذه الشركة لحين سداد الأقساط.