قف قبل أن تشتري سيارتك

س18: إنسان اشترى مِن شخص سيارة واتّفقا على البيع إلا أنَّهما لم يقوما بنقل ملكية السيارة وفي خلال تلك الفترة وقع على ذلك الشخص ضمانات أو نَحو ذلك فحسب الشرطة هي تتعامل مع الملكية ما زالت الملكية باسم الشخص الأول إلا أنهما اتّفقا على البيع قبل أن يَنقل الملكية، فهذه الضمانات وهذه الإصلاحات هل يُلزَم بِها صاحب الملكية الذي ما زَالَت باسْمه أم المشتري الذي اتّفق مع ذلك على شراء هذه السلعة منه ؟

ج: إن تَمّت الصفقة بينهما فإنّ الصفقة هي المعتبَرة في انتقال المبيع مِن ذمّة البائع إلى ذمّة المشتري، فكل ما يترتب عليه إنَّما يعود إلى المشتري.

س19: في مسألة أخذ الديات مِن شركات التمويل(1) سبق وأن أفتيتم بعدم جواز ذلك إلا أن يأخذ الإنسان مقدار حقّه في ذلك إلا أنه في بعض الأحيان يريد الإنسان ألاّ يَدخل فيها إلا أنه يُطلَب منه أن يُوقِّع على ورقة المطالبة أو الاستلام، ثم الشخص المتسبِّب هو يَذهب إلى الشركة ويُطالِب بالمبلغ إلى أن يَحوزه ثم يَدفعه إليه، فهل له أن يُوقِّع ؟

ج: لا يُشَارِك ذلك في شيء .. إنَّما يَطلُب حقَّه منه وحده.

س20: ظهر في الوقت الأخير مشروع يقصد مساعدة الشباب لإقامة بعض المِهن فيُطلَب مِن الذي يريد ذلك أن يُعِد دراسة للمشروع الذي يُريده والأدوات التي يَحتاجها وبعد ذلك يَرفع تقريرا عن ذلك فإذا تَمّ الموافقة على ذلك يَتِمّ إرساله إلى الشركة التي تبيع هذه السلع التي يَحتاجها فيَستلِم هو السلع مِن تلك الشركة وتَتولّى هذه الجهة دَفْع المبلغ عنه ثم يَدفعه هو مقسطا بقيمة تَرتفِع عن ذلك المبلغ ومع العلم أنه لا يُعطى مبلغا في يَدِه وإنَّما تَتولّى الجهة الحكومية التَّفاهم مع الشركة التي تَبيع هذه السلع وتَدفَع لها المبلغ ثم هو يَدفع إلى الجهة الحكومية المبلغ مقسطا بقيمة أعلى ؟