هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

قال: أما⁽¹⁾ العدل في القسمة في المعاشرة، والمبيت فواجب، وأما في الجماع ففي الأثر أنه لا تلزم فيه القسمة، والعلة⁽²⁾ أنّه⁽³⁾ من غير المستطاع، وهو منحط عن العبد إذ المنهي عنه كل الميل كما أفصحت به الآية الكريمة⁽⁴⁾ ، وكذا تخصيص إحدى الزوجات بزيادة إحسان جزاء على إحسانها فمن ذا يقول⁽⁵⁾ إنّ⁽⁶⁾ به بأسًا والله تعالى يقول:﴿هَل جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾⁽⁷⁾ ولا يليق في العقل، ولا في النقل إلا ذلك.

قلت[19]: هل عليه قسمة في النهار في قعوده ودخوله وخروجه ؟

قال: إنّ هذا مما يختلف فيه الفقهاء فبعض أوجب القسمة في النهار كما أوجبها في الليل، وبعض لم يوجبها، ومن أراد الاستبراء لنفسه فالخروج من الاختلاف أحوط.

قلت له⁽⁸⁾ [20]: هل على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر ؟

قال: نعم عليه ذلك، فإن لم تقبل فله تأديبها على ذلك، فإن لم ترتدع، ولم⁽⁹⁾ يقدر على ردعها فليس عليها أكثر من ذلك، فإن كره صحبتها على ذلك فليجعل حبلها على غاربها⁽¹⁰⁾ ويطلقها إن أراد، وأما مضارتها⁽¹¹⁾ حتى تفتدي منه، ويصل إلى حقها وهي لم تمنعه واجبه فعفا عن ذلك فلا أقدر أبيح له المضارة.