هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

قال: إن على هذا الوالي أن يجتهد في صلاح البلد وحفظ الرعية من جميع المضار، فإن أعجزه دفع الفساد إلا باستعمال ذلك الوجه الذي ذكرته من منع الناس من الخروج ليلا ساغ له ذلك عندي، وكان هذا الوجه من باب دفع الضررين بأخفهما ضررا إلى أن يخف الفساد و يأمن العباد ويرفع ذلك عن أهل البلد.

قلت له: في والي الإمام، لا يرجع بأموره المشتبهة عليه إلى إمامه، فإذا قيل له: ارجع إلى الإمام فيما اشتبه عليك، قال: لا، بل أرجع إلى فلان، وهو الذي أرجو نصرتي، فهل يبلغ به هذا الكلام إلى الوقوف عنه،[أ/172] أو يسع السكوت عنه وإبقائه على ولايته، بين لنا وجه ذلك، والسلام؟

قال: لا يصح السكوت عنه لما ظهر منه من مخالفة أمر إمامه، وقد ألزمه الله طاعته، وعليه أن يرجع في أمره إليه، ويلتزم طاعته دينا ودنيا، لابد له من ذلك، وإلا فليعتزل أمر المسلمين، ويولي الإمام غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على رسولك سيدنا محمد النبي الأمين،وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين، سبحان ربك رب العزّة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.⁽¹⁾

يقول الكاتب⁽²⁾ :