هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجواب: إن كانت هذه السنة ثابتة من أول الأمر، وعليها أسس الفلج، وعلى ذلك يشتري من يشتري ويبيع من يبيع فلا بأس باستعمالها؛ لأنها في حكم المستثنى فهي⁽¹⁾ حق في الفلج لمن أراد البناء، وإن كانت سنة حادثة فلا يصح استعمالها على الكره من أهلها، ويصح عند الرضا وعلى من رضي دون من لا يرضى⁽²⁾ له من الأيتام والأوقاف، وإن جهل

أصلها⁽³⁾ فالتعفف عنها أسلم، ولأرباب الفلج منعها، ومن أخذ منها في السابق ولم يتبيّن له حالها؛ فإن كان إنما أخذ على قصد الجواز- يرى أن ذلك له جائز- فليس عليه ضمان ولو تبين بعد ذلك منعه؛ لأنه يكون في حكم المستحل عليه التوبة فقط، وإن فعله منتهكاً وهو ممنوع فعليه الضمان، والخلاف في الخلاص إذا لم يعرف⁽⁴⁾ أهله؛ فقيل: يخدم به الفلج، وقيل: يجعله في فقراء البلد⁽⁵⁾ ، والله أعلم.

قلت له⁽⁶⁾ : ما قولك في فلج اتفق رأي الجباة⁽⁷⁾ من أربابه أن يزيدوا في رأسه ثقابا وينزلوه من أسفل، فكره من كره من الشركاء؟