هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الفلج، بيّن لنا ذلك⁽¹⁾ ؟

الجواب: إذا عمّت المصلحة جميع أهل الفلج في إقامة الأمين المنصف بينهم بالعدل في ردّ مائهم فلا بأس بإعطائه الأجرة من الفلج، ومن البادة والمزيودة أرخص من البادة الموقوفة⁽²⁾ ؛ جائزٌ إذا كان وقفها لمصالح الفلج على رأي أهل الرأي فيه، فهي إلى رأيهم فيما رأوه صلاحا جاز فيه، وجاز التأجير عليه منها.

قلت له:في فلج في الوادي، وأسفل منه أفلاج، فأراد أهله أن يقطعوا الصفا منه وينزلوه، أيجوز ذلك؟

قال:أفلاج الأودية لا يجوز فيها مثل هذا حتى تؤمن المضرّة منها في نظر العدول.

قلت له: قال: وعندي أن الأفلاج الكائنة في الأودية لا يجوز الحدث فيها إلا على عاداتها⁽³⁾ السابقة ولا ينظر فيها إلى الحرم⁽⁴⁾ الشرعي⁽⁵⁾ فلا يجوز تنزيلها وقطع الصفا منها والسلامة في مثل⁽⁶⁾ هذا أسلم.

قلت له: قال:إن الفلج المقعود ماؤه زيادته ونقصانه على المقتعد مادام فيه ماء يسقى به فهو من رزق المقتعد، سواء كان مكفوتا أو قعادة الأصلية⁽⁷⁾ ، فلا يلزم المقتعد زيادة ثمن إذا سال الوادي فزاد الفلج، وأما⁽⁸⁾ الذي أصله شرب؛ لأرض زيد مثلا ثم من بعد ذلك لأرض عمر ثم بعد ذلك لبكر فإذا نقص الماء فلم يكف[أ/130] لأرض زيد فلا يصح له أن يسقي به أرضا غيرها إلا برضا عمر وبكر و⁽⁹⁾ الذين لأرضهما الفضلة من ذلك الماء.