هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

-وفقه الله - في شرح النيل "إن إقرارها[أ/139] بالوطء لا يحلّها إذا كذبها مطلّقها الذي تدعي جماعه حتى يتقاررا، فإن ادّعت جماعه فسكت أو غاب أو مات بعدما خلا بها فقولان" هذا مقتضى كلامه، وفي النفس منه شيء؛ إذا كان ذلك منها بعد أن جاز بها وطلّقها فإن دعوى الوطء منها مقبولة عليه في جملة أحكام من الحقوق الصداقية وغيرها مما تتعلق⁽¹⁾ عليه لها، فكيف في مثل هذا من حقوق الله التي تعبّدها بها مولاها وجعلها من الأمانات المتعبّدة بها، المصدّقة فيها، كانقضاء العدّة بحيضها مما لا سبيل إلى حضرة الشهود فيه كما قال الله: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾⁽²⁾ ، فإن هذا كأنه مثله مما لا سبيل إلى حضرة الشهود عليه، فلعلّ مراد الشيخ في ما قبل صحة الجواز والخلوة بينهما، وإن كان كلامه ما ذكرناه، ثم رأيت التصريح في آثار أصحابنا المشارقة - رحمهم الله - بتصديقها وقبول دعواها هذه ولو أنكر المطلّق إذا صحّت خلوته⁽³⁾ بها، صرّح بها العلاّمة الزامليّ⁽⁴⁾ ، وناصر بن خميس بن علي الحمراشدي، وفي جواب مسألة على أثر مسائل عن العلاّمة أبي الحسن⁽⁵⁾