معجم القواعد الفقهية الإباضية

ومن الكتب التي حفلت بالقواعد في هذه الفترة كتاب (السَيْر الكبير) وغيره للإمام محمد بن الحسن الشيباني (رضي الله عنه).

ومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد: "إن المسلم إذا قال للحربي: إنزل فنزل كان آمناً، وإذا قال له: أنزل إن كنت رجلاً، فنزل لا يكون آمناً، لأن قرينة إن كنت رجلاً صرفته إلى التهديد، فسياق النظم دلَّ على ترك الحقيقة"(1).

وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: [ترك الحقيقة لدلالة في سياق الكلام] المتفرعة عن قاعدة: [إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز](2).

وقال في كتاب الأصل له: [لا يجتمع الأجر والضمان](3)، وهي نفس القاعدة التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة (86) وهي: [الأجر والضمان لا يجتمعان].

وقد نسبت عبارات للإمام أحمد (رضي الله عنه) سرت مسرى القواعد الفقهية كقوله في باب الهبة: [كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن].

وكقوله: [كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه وأمّا غير ذلك فرخص فيه](4).

أهم ما يميز هذا الدور ما يلي:

أ – ظهور القواعد الأصولية كما سبق بيانه في كلام الإمام الشافعي (رضي الله عنه) التي تفرع عنها فيما بعد بعض القواعد الفقهية.

ب – تطرق الأصول المذهبية لها، وكذلك ظهورها فيما بعد في كتب المذاهب، واختلافهم فيها، أو اتفاقهم على القاعدة، واختلافهم في الفروع التي تندرج تحتها.