معجم القواعد الفقهية الإباضية

وأجاب الجمهور بأن هذا العموم قد خصص فقد خصصته السنة العملية فقد جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف وفيه الفواكه والخضراوات فلم يأخذ منها صدقة، وقد قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر سول الله لذلك فالذي يترجح لدينا والله ورسوله أعلم أن الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقتات ويدخر كما هو مذهب الجمهور، والله أعلم.

– 128 –

[الزَّوْجَانِ أَوْلَى بِبَعْضِهِمَا فِيْ المَحْيَا، وَالمَمَاتِ](1)

قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: "والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما أولى ببعضهما بعضاً في المحيا والممات"(2).

وقال أيضاً: وأما إذا كانت المرأة حرة، أو أمة صغيرة، أو كبيرة فعلى النساء غسلها دون الرجال لإجماع المسلمين على ذلك إذا كن حاضرات قادرات على الغسل مشاهدات للميت إلا أن يكون الميت امرأة ذات بعلٍ، وكان بعلها حاضراً، أو جارية كان سيدها حاضراً، أو جارية كان سيدها يطأها وكان مشاهداً لموتها فهذان بالخيار فإن شاء غسلا مَيْتَهُما، وإن شاءا أمرا النساء بغسلهما، والزوجان أولى ببعضهما بعضاً في المحيا والممات(3).

وقد غسل أبو بكر رضي الله عنه زوجته.

وعند الحنفية يصبح الزوجان أجنبيين بموت أحدهما، ولا يجوز أن يرى أحدهما الآخر، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والسادة الإباضية لأنه لا حَظَّ للنظر مع الأثر.

فالزوج أولى بغسل زوجته من أبيها، وأخيها، وابنها.

وإذا كان لأحد الزوجين غسل الآخر فإنه أولى بأن يصبر أحدهما على الآخر، وأن يتعاملا بالحسنى لقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (4).

وكذلك النفقة نفقة الزوج على زوجته فهي من أوكد الحقوق للزوجة وكذلك الصلاة على الزوجة فإنه يقدم على غيره لأنه أولى بها في المحيا والممات.