معجم القواعد الفقهية الإباضية

1 – المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزركشي (794هـ) الذي رتبه مؤلفه على حروف المعجم وقد اشتمل كتابه على ما يقارب المئة قاعدة وقد يحتاج بعضها إلى تطوير في الصياغة. شرح المؤلف قواعده في هذا الكتاب بذكر أقوال العلماء وأدلتهم والتحقيق في المسائل الخلافية ووضع الضوابط لها(1).

2 – ويدخل في هذه المجموعة، كتاب (تقرير القواعد، وتحرير الفوائد) المشهور بـ (القواعد) لابن رجب الجنبلي (795هـ)، وكتابه من أحسن الكتب قال فيه صاحب كشف الظنون: "وهو كتاب نافع من عجائب الدهر"(2).

بنى المؤلف مباحث كتابه على مئة وستين قاعدة، وأردفها بفصل يحتوي على فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة، فيها اختلاف في المذهب وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة، وقد بلغ عددها إحدى وعشرين فائدة معظمها ذات شأن في الفقه الإسلامي(3).

وكتابه هذا يحتوي على قواعد ذات صياغة فنية، وأخرى تحتاج إلى شيء من الصياغة، كما احتوى على كثير من الضوابط والفوائد المنثورة في ثنايا الكتاب.

من أمثلة هذه القواعد:

أ – المنع أسهل من الرفع(4).

ب – يقوم البدل مقام المُبْدَل ويسدّ مسده، ويبنى حكمه على حكم مبدله(5).

ج – إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجِّحُه(6).

3 – ويدخل في هذه المجموعة كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك) للوَنْشَرِيْسيِّ(7)، وهو كتاب يشتمل على ثمانِ عشرةَ ومئةِ قاعدة، بدأه المؤلف بقاعدة [الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟](8).