معجم القواعد الفقهية الإباضية

أ – قرأت الكتب الفقهية الرئيسية لدى الإباضية قراءة متأنية وعرفت مآخذها وطرق الاستدلال فيها ووقفت على التعليلات فكنت أصوغ القاعدة من التعليلات، وكانت القاعدة تمر معي في مواضع كثيرة فكنت أسجلها في كل موضع وكنت أستفيد من تكرارها في مجال زيادة الفروع الفقهية على القاعدة.

ب – حاولت إبقاء القاعدة على صياغتها كما هي في النصوص وقد أتدخل في صياغتها بحيث تصبح جامعة مانعة، ومصوغة صياغة فنية.

ج – هناك فروع كثيرة متشابهة وتندرج تحت قياس واحد ومناط واحد فكنت أصوغ منها قاعدة شاملة تندرج تحتها كثير من الصور الجزئية.

د – هناك قواعد متفق عليها في سائر المذاهب فهذه شرحتها وفرعت عليها فروعاً من شتى المذاهب الفقهية للدلالة على أنها قاعدة متفق عليها، وللدلالة على قرب فقه السادة الإباضية من فقه سائر الأئمة رحم الله الجميع بمنِّه وكرمه.

هـ - لم أفرِّق بين القاعدة والضابط كما فعل كثير من الفقهاء لكون الجميع قواعد فقهية كلية يندرج تحتها كثير من الصور الجزئية، وهناك من سمّى الضابط بالقاعدة، والقاعدة بالضابط ولا مشاحة في الاصطلاح.

و – في بعض الأحيان أذكر فروعاً فقهية من حفظي لكوني أُدَرِّسُ هذه المادة من عشرين سنة فقد علق في ذهني الكثير من الفروع الفقهية في سائر الأبواب.

ز – في حال ورود القاعدة في أكثر من كتاب أو أكثر من موضع فإنني أشير إلى مظانِّها في الحاشية.

والله أرجو حسن القبول وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

حرف الألف

– 1 –

[الإجَارَاتُ الفَاسِدَةُ التي وَرَدَ النَهْيُ عَنْهَا

لا يَجُوْزُ إتْمَامُهَا ولا الحِلُّ فِيْهَا](1)

معنى القاعدة: أنّ كل إجارة فاسدة لا يجوز للمتعاقدين عليها إتمامها كما لا يجوز لهما التحالل فيها.

فروع القاعدة