معجم القواعد الفقهية الإباضية

ومن فروعها: صحة التأمير على الاثنين إذا كانا مسافرَيْنِ وانعقاد الجماعة بهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الاثنان فما فوق جماعة"(1) ويحمل لفظ الجماعة على المعنى الشرعي وليس اللغوي.

ومن فروعها: استحباب التسمية عند الوضوء، بخلاف من حمل لفظ الوضوء على غسل اليد لأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعث لبيان الشرعيات.

ومنها: لو حلف لا يأكل البيض ولا نية لا يحنث إن أكل بيض السمك؛ لأنّ عرف الناس وعاداتهم ومقاصدهم على بيض الدجاج، وهذا فرع لتعارض الحقيقة اللغوية(2).

– 15 –

[إِذَا تَعَارَض المُجْمَلُ مَع المُفَسَّرِ قُدِّمَ المُفَسَّرُ عَلَيْهِ](3)

المُجْمَل لغة: هو المبهم من أُجْمِلَ الأمر إذا أُبْهِمَ(4)، وقيل: مأخوذ من الجَمْل: وهو الاختلاط. وسمي بذلك لاختلاط المراد بغيره.

وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل(5).

والمفسَّر: هو اسم للمكشوف الذي لا يحتمل التأويل إذا كان خاصاً، ولا يحتمل التخصيص إذا كان عاماً، فهو فوق الظاهر والنص، مثاله قوله تعالى ﴿ فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (6). فإن الملائكة عام فيه احتمال الخصوص فبقوله: "كلهم" ينقطع هذا الاحتمال ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله "أجمعون" ينقطع احتمال تأويل الافتراق(7).

وإذا تعارض المجمل مع المفسَّر قدم المفسَّر عليه.

فروع القاعدة