إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

أنه إذا كان يدعيه على غيره فلا قسامة عليه ولا دية ، وهذا كأنه بناء على المتعارف في المصطحبين⁽¹⁾ ونحوهما إذا قتل أحدهم فلا بد للآخر غالباً من حمله أو القيام عليه أو به وهو حسن ، ولكن لا يصح عندي إطلاقه في الحكم إلا في موضع ما يصدقه أولياء القتيل ولا يطالبونه بقسامة فيه ، وإذا ثبت هذا فكذلك⁽²⁾ القول في السائق ، والقائد ، والراكب ، ولوصح هذا القول على إطلاق مفهومه فله شأن عجيب في النظر ، لأن⁽³⁾ مقتضاه إبطال القسامة عن أهل المنازل أو الحلل أو القرى⁽⁴⁾ إذا ادعوه على⁽⁵⁾ غيرهم ، ولو لم يكن لهم بينة ، وإني لا أرى صحة ذلك إلا أن يصدقهم أولياء المقتول أو يأتوا بشاهدي عدل من غيرهم ، وقيل بإجازة شهادة العدلين منهم ذكورا⁽⁶⁾ أو امرأتين عن أحدهما⁽⁷⁾ .

وفي قول ثان فلا يقبل منهم أقل من ثلاثة شهود عدول⁽⁸⁾ ، واستحسنه بعضهم وأظنه الشيخ أبا سعيد ، رحمه الله .

وفي قول ثالث لا تقبل شهادتهم ولو كثروا لأنهم يدفعون المغرم عن أنفسهم⁽⁹⁾ .