إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

… واختلفوا أيضاً في أهل الذمة فقيل : إن القسامة لهم وعليهم ، وقيل : لالهم ، ولا عليهم ، وقيل : عليهم ، لالهم ، والعكس ممتنع لا سبيل إليه⁽¹⁾ وفي قول رابع للشيخ محمد بن محبوب- رحمه الله- : أنه لاقسامة عليه لمسلم إلا إذا لم يكن في القرية مسلمون ، ولا قسامة لهم على مسلم إلا إذا لم يكن في القرية⁽²⁾ أهل ذمة ، فإن كان في القرية ولو بيت واحد من المسلمين فعلى المسلمين القسامة ، والدية لأنفسهم ، ولو في القرية بيت واحد من أهل الذمة فعليهم القسامة لأنفسهم⁽³⁾ .

… وقيل أيضاً : لا يلزم أهل ملة منهم قسامة لأهل ملة أخرى ، كيهودي⁽⁴⁾ على نصراني ، أو نصراني لمجوسي ، ولا يبعد أن يدخل الاختلاف في هذا كما كان الاختلاف فيما [77/259] بينهم وبين المسلمين لأنهم أولى ببعضهم بعض ، ولا شك - في الحقيقة- فكلهم أهل ملة واحدة يجمعها الشرك ، كما إن المسلمين أهل ملة واحدة يجمعها التوحيد ، وإن افترقوا ، أم هل يصح أن يكون لهم قسامة على المسلمين دون بعضهم بعض؟ ويأب⁽⁵⁾ الله ذلك.

نعم لا يجوز في بعضهم بعض أن يقال إن القسامة لأ حد منهم على الملة الأخرى ، دون العكس ، كما قيل مع المسلمين أنه عليهم لا لهم ، فتبقى فيهم ثلاثة الأقول⁽⁶⁾ :

… أحدهما : لا لهم ولا عليهم.

… والثاني: لهم وعليهم.