إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

واللعن وما يشبه ذلك من مجرحات⁽¹⁾ الدين في غير مستحقها بحكم الظاهر، أشد مما عداها من نحو: سفلة، ورذلة، ونذل، وزق، ومجنون، ومولى إلا أن يكون المقول فيه بالنسب⁽²⁾ بمثل مافيه، فإن صح ذلك⁽³⁾ عليه في الدين فلا حرمة له ولا عقاب على من قال بحق،ولايصح ذلك بقول المدعي ،ولكن بإقرار المدعى⁽⁴⁾ [88/270]عليه⁽⁵⁾ أو بينة توجبه، فإن كان المشتوم أميناً، أو ثقة، أو ولياً⁽⁶⁾ أو من يزيد على ذلك في حرمة الدين : كعالم، وقاض عدل، أو قائم بعدل، أو إمام عدل، ضوعفت العقوبة على قدر المشتوم، وعظم الحرمة المنتهكة فيه.

فإن كان الشاتم متعوداً مثل ذلك فالعقاب⁽⁷⁾ أغلظ ممن جرى منه ذلك نادراً.

وهكذا يختلفون في جميع الأحداث، لاختلاف مثل هذه العوارض وعلى حسب ماقيل في ذلك ،فَأقلّه : ثلاث⁽⁸⁾

(1) في (ب) :" مخرجات " وهو تصحيف.

وتجب البراءة من مرتكب الكبيرة إذا قام عليه دليل شرعي ودعي إلى التوبة فأصر على معصيته.

(2) في( ب د ، و) :" بالسب" وفيه تصحيف.

(3) في (و) :" فإن صح عليه ذلك " وهما سواء.

(4) في (أ ، ب ، د) : "المدعا" وهو خطأ رسماً.

(5) كلمة:" عليه" سقطت من (أ ، ب ، ج ، د ،هـ).

(6) الولي :"من علم منه الوفاء في الدين" [السالمي ( المشارق ) ، ج 2 ص207].

(7) في (ز):"فالعقوبات" وله وجه.

(8) ذكر هذا القول ابن عابدين ومحمد الكندي ، انظر: [ (رد المحتار) ج 6 ص104و(بيان الشرع) ،ج 29 ص190]. والمقصود بالثلاث :ثلاث ضربات، وهكذا بالنسبه للأعداد التالية

… لكن علق ابن عابدين على هذا العدد بقوله : "وليس كذلك ، بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه ، فيكون مفوضاً إلى رأي الإمام ، يقيمه بقدر مايرى المصلحة فيه …فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به..لو رأى أنه إنما ينزجر بعشرين كانت أقل مايجب فلا يجوز نقصه". [(رد المحتار) ،ج 6 ص 104].

٢٧٠ / ٣٥٩