بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

الثامن: ضمان التلف ، لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له.

التاسع: القسمة ، لدفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما.

العاشر: نصب الأئمة والقضاة، لمنع الضرر عن الأمة الإسلامية و حيث بوجودهم تقام الحدود وتمنع الجرائم وتستأصل شأفة الفساد.

الحادي عشر: دفع الصائل⁽¹⁾ ، لإبعاد ضرره عن النفس.

الثاني عشر: قتال المشركين ،لإظهار نور الحق و دحر فتنة الباطل ، وصدهم عن طريق الدعوة الإسلامية.

الثالث عشر: فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار لإزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة.

ـ وينبني عليها من الفقه مالا يحصر أبواباً مما في حكمة مشروعيه دفع للضرر والإضرار عن العباد⁽²⁾

من أحكام هذه القاعدة وتطبيقاتها و أثرها على فقه المقاصد.

“لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، تبقى في يد المستأجر بقلع الزرع قبل أوائه”⁽³⁾

لو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً ، وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع له من غيره؛ دفعاَ⁽⁴⁾

يجوز حبس المشهورين الدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي ، دفعاَ لشرهم.⁽⁵⁾

أوجب الفقهاء احترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات ، ولو لم يكن في أيدي أصحابها وثائق مثبتة؛ لأن في إزالتها أضراراً بهم ما لم يثبت إحداثها بطريق غير مشروع، أو يكن فيها ضرر بحقوق العامة⁽⁶⁾