سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

لتلبية رغبات أفراد الأمة بغير تعينٍ،⁽¹⁾ ويعتبر تحديد شكل ملكيَّة الشروط في غاية الأهمية، لأنَّ تحديد شكل ملكية وسائل الإنتاج يحدِّد مضمون أيِّ نظامٍ اقتصاديٍ، كما أنَّه أوضح المجالات للمقارنة بين النُّظم الاقتصادية المختلفة.

وإذا سلَّمنا بالقاعدة الأساسية أنَّ المال منه ما هو خاصٌّ ومنه ما هو عامٌّ، فإنَّ الشريعة وضعت معيارًا محدَّدًا للتَّمييز بين ما يصِحُّ أن يقع تحت تملُّك الأفراد وما لا يصحُّ، أي يبقى ملكًا مشتركًا بين الجميع.

أولا: معيار التفرقة.

وضع الإسلام معيارًا للتمييز بين ما يمكن أن يملك ملكية خاصَّة وبين ما يبقى ملكية عامَّة، وينحصر هذا المعيار في صفتين:

1 - أن يكون المورد الإنتاجي ذا نفع ضروري للمجتمع.