سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

- قيودٌ على الملكية الفردية مراعاةً لمصلحةٍ أولى بالاعتبار:

الأصل -كما ذكرنا- أنَّ المالك مُسلَّطٌ على أمواله يتصرَّف فيها بمحضِ إرادته، إلاَّ أنَّ هناك قيودًا تَحدُّ وتُقيِّد هذه الحرية، منها التي تَرِدُ على أموالِ ناقصي الأهلية، وهو ما يسمى بالتَّحجِيرِ والوِصاية، وقيود أخرى تَرِد على أموال كاملي الأهلية في حالات منها:⁽¹⁾

1 - منع الزَّوجة في التصرف في مالها بما يزيد عن الثُّلث إلا بإذن زوجها، وهذا عند المذهب المالكي دون غيره من المذاهب.

2 - أثر مرض الموت في تقييد حرِّية التصرف في مال المريض.

3 - تقييد سلطة المالك في ماله عن طريق الوصيَّة فيما زاد عن الثلث.

4 - إجبار المالك على نقل ملكيَّته في الحالات الآتية:

* الشُفعة.