سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

* بيع أموال المدين جبرًا للوفاء بدينه.

* إجبار البائع على بيع حصَّته في المال غير القابل للقسمة.

وهذه مسائل بسَطها الفقه الإسلامي وضبَطها في مختلف أبحاثه وأبوابه.

- عدم التَّعسف في استعمال حقّ الملكية:

التَّعسف في استعمال الحقِّ هو استعمال الإنسان لحقِّه على وجهٍ غير مشروعٍ، أو هو المضارة في استعمال الحقِّ، ومن القيود التي تتوجه إلى كيفية استعمال المالك لملكه، عدم الإضرار بالغير لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا ضرر ولا ضرار»، فإذا كان استعمال الحقِّ ينشأُ عنه ضررٌ بالغير وجب التَّوازن بين المصلحة المشروعة التي تهدف إليها، والمضرَّة التي تترتَّب على استعماله له، فإن رجحت مصلحة المالك قدَّم حقَّه، وإن رجحت مضرَّة الغير قُيِّد حقُّه بما يدفع الضَّرر.

ومن التَّطبيق العمليِّ لهذه القاعدة ما رُوي عن النبي صلَّى