مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

ورأي الإباضية أن العقل حجَّة، كما أنَّ الشرع حجَّة، وأنَّه يحسِّن ويقبِّح كالشرع، ولكنَّه ليس على الإطلاق، بل إنَّه يفعل ذلك عند عدم الشرع، فإن ورد الشرع بخلافه تُرك مقتضى العقل وكان الحكم في الحقيقة للشرع⁽¹⁾ .

والتكليف بالأمر والنهي لا يقتضي الحسن والقبح، ولا يلزم أن لا يكلَّف الله العباد إلاَّ من جهة المصلحة، كما تقول المعتزلة، بل يكون التكليف للمصلحة، ويكون للابتلاء، ويكون رحمة. فتبيَّن أنَّ الشرع هو الميزان لا المصلحة ولا غيرها⁽²⁾ ، فمن الشرع يعرف حُسن الحَسن وقُبح القَبيح لا من جهة العقل، إلاَّ ما يتعلَّق بالعقل من جهة الواجبات والمستحيلات. كما أنَّ المباح خارج عن حدِّ الحسن والقبح⁽³⁾ . ولذلك فإنَّه لا تلازم بين نظر العقل حُسنًا وقُبحًا وبين تشريع الأحكام، بل المعيار الثابت هو الشارع، والعقل بعد ذلك مؤازر وتابع⁽⁴⁾ "⁽⁵⁾ .

سابعا - مسألة التكليف بالمحال وبما لا يطاق :