مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

- الاختلافات بين الباحثين المعاصرين في التعامل مع علم المقاصد، ومحاولاتهم النقد والتجديد فيه مِمَّا قد يسبب ارتباكا واضطرابا⁽¹⁾ .

- تداخل المقاصد مع عدَّة قضايا فقهيَّة وأصوليَّة وكلاميَّة.

- تعقيد في بعض الموضوعات، منه ما يرجع إلى قصر باع الباحث في هَذَا التخصُّص. ومنه ما يرجع إِلىَ طبيعة الْمَادَّة نفسها، وقد اعترف بِذَلِكَ الشيخ البوطي ـ على رسوخ قدمه في الاختصاص ـ إِذْ قال متحدِّثا عن كِتَابه ضوابط المصلحة: "وقد لاحظت وجود طائفة من المسائل فيه، لا تخلو فعلا من بعض الصعوبة أو التعقيد، وَلَكِنَّ السبب في ذَلِكَ لا يعود إلى الأسلوب أو الصياغة، كما قد يتَصَوَّرُ بعض القرَّاء، وَإِنَّمَا مردُّ ذَلِكَ إلى طبيعة هَذِهِ المسائل وموضوعاتها، فهي مسائل عِلمِيَّة دقيقة بحدِّ ذاتها، تتطلَّب دراسة سابقة لهذا الفنِّ، ثُمَّ إِنَّهَا تتطلَّب، بالإضافة إِلَيْهَا، دقَّة في النظر، وأناة في التدبُّر والفكر"⁽²⁾ .

توصية وشكر:

رغم أَنِّي حاولت التبسيط والاختصار، كما ذكرت، فقد جاءت هذه المذكِّرة طويلة نسبيًّا؛ لِذَا فَعَلَى الأستاذ المدرِّس أن يَهْتَمَّ بالجوانب التي يحتاج فيها الطالب إلى بيان "شيخ يريه شخوصها"، وَأَمَّا الجوانب التي لا يحتاج فيها إلى ذَلِكَ ـ كالجانب التاريخيِّ ـ فليدعه كُلِّيًّا للطالب، وبعض الجوانب لا تحتاج إلى كثير بيان، كما في المحور الْمُتَعَلِّق بسرد الأحكام التي جاء بها الإِسلاَمُ لحفظ الكلِّيَّات الخمسة، فهي لا تعدو أن تكون معلومات فقهيَّة وصْفيَّة، يمكن أن يَمُرَّ عَلَيْهَا الأستاذ المدرِّس مَرَّ الكرام.