مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

"ففي هَذَا الحديث دَلِيل قاطع عَلَى أَنَّ المجتهد ـ وإن توهَّم المصلحة في حكم ما ـ ليس له اتِّبَاع تلك المصلحة إذا كان في ذَلِكَ تجاوزٌ عن حكمٍ قضى به كِتَاب الله تَعَالىَ، حَتَّى وإن كان ذَلِكَ المجتهد رَسُول اللهِ J "⁽¹⁾ .

وقد أجمع الفقهاء من الصحابة ومَن بعدَهم عَلَى هَذَا، ولا عبرة بشذوذ نجم الدين الطوفي⁽²⁾ في هَذَا الشأن.

2- بيان المقصود بمعارضة المصلحة للكِتَاب:

"تنقسم المصلحة التي قد تعارض الكِتَاب إِلىَ نوعين:

النوع الأَوَّل: مصلحة موهومة لا تستند إِلىَ أصل تقاس عَلَيْهِ، فإذا تعارضت مع نصٍّ قاطع من الكِتَاب، مع عدم احتمال النسخ أو التخصيص، أو ما يشبههما، وجب المصير إِلىَ النصِّ القطعي؛ لأَنَّ دلالة المصلحة عَلَى الحكم دلالة ظَنِّيَّة مهما قويت. وَذَلِكَ كدلالة قَوله تَعَالىَ: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (البقرة: 275) عَلَى الفرق بين البيع والربا في الحلِّ والحرمة.

وَأَمَّا إذا تعارضت مع ظاهر الكِتَاب، فَلاَ بُدَّ من التزام ضوابط دقيقة في تفسير النصوص⁽³⁾ ، وَإِلاَّ لأمكن لِكُلِّ شخص بدت له مصلحة أن يلجأ إِلىَ تأويل النصوص لتوافق هواه.