مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

وزعم بعض الباحثين⁽¹⁾ أَنَّ بعض أَئِمَّة الفقه قد خالف السنة أخذا بالمصلحة، وبالتأمُّل نجد أَنَّهُم لم يعارضوا سنَّة بمصلحة، كإجازة التسعير، وإجازة بعض الصور من تلقِّي الركبان… بل رأوا أَنَّ للسنة مخصِّصا بِالسُّنَّةِ أَو بالقياس الصحيح، أو أَنَّ تصرُّف النَّبِيِّ J لم يكن بصفة التشريع بل بصفته إماما أو غير ذَلِكَ⁽²⁾ .

وَكُلُّ ما استند إليه بعض الكاتبين ـ [من المدَّعين للتطوير ومسايرة الْمَدَنِيَّة الغَربِيَّة الحديثة] لتجويز تقديم المصلحة المجردة عَلَى النصِّ في بعض الحالات ـ من اجتهادات وفتاوى الأَئِمَّة، فَإِنَّمَا هو من هَذَا النوع وليس فيه أيُّ شاهد عَلَى ما يريدون"⁽³⁾ .

د - الضابط الرابع: عدم معارضتها للقياس⁽⁴⁾ :

وخلاصة هَذَا الضابط "أَنَّ المصلحة لا عبرة بها إذا عارضها قياس صحيح، سواء أكانت مصلحة لا شاهد لها في الشرع كالمصالح المرسلة، أو كانت مصلحة معتمِدة عَلَى مناسِب معتبر من الشرع، كالقياس إذا عارضه قياس أقوى منه في الاعتبار.