مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

يرى الشيخ محَمَّد الطاهر ابن عاشور أَنَّهُ غير مسلَّم، إذ لا تلازم بينهما (أي بين العقوبات والكلِّيَّات)⁽¹⁾ .

أيُّهما أولى بالتقديم: النفس أم الدين؟

إِنَّ تقسيم الدين إِلىَ أصول وفروع يحلُّ إشكاليَّة تقديم النفس عَلَيْهِ، فقد "ذكر الشيخ عبد الله درَّاز (شارح الموافقات) أَنَّ تقديم الدين عَلَى النفس إِنَّمَا يكون لحفظ أصول الدين، أَمَّا في غيرها فكثيرا ما يسقط الشارع واجبات دِينِيَّة محافَظةً عَلَى النفس، كما في حالة المرض… وحينئذ فليس اعتبار الأمور الدِّينِيَّة مُقَدَّمًا عَلَى النفس ولا عَلَى المال في كُلِّ شَيْء".⁽²⁾ . وفيه أَيضًا التفريق بين حفظ الدين في ذاته وبين تديُّن الأفراد، فيؤخَّر ترتيب تديُّن الأفراد إِلىَ المرتبة الثالثة بعد النفس والعقل، كما في حالة الرُّخَص والضرورات، بينما شُرع الجهاد لحفظ دين الأُمَّة ولو عَلَى حساب النفس⁽³⁾ .

لِمَ لا يراعى ترتيب الكلِّيَّات الخمسة عَلَى الوجه المعروف والمشهور منذ الغزالي تفاديا للخلاف (أي: الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال⁽⁴⁾ )؟

توجد حالات مشكلة وهي حالات الضرورة، ينتقل فيها الحكم من حكم أصليٍّ إِلىَ حكم طارئ، من غير مراعاة لترتيب المقاصد⁽⁵⁾ .