مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

كما أَنَّ العلماء قد تعرَّضوا إِلىَ ما كان جِبِلِّيًّا لا يدخل في التشريع، وما لم يكن كَذَلِكَ، وتردَّدوا في الفعل إذا احتمل الأمرين، "كالحجِّ عَلَى البعير، وقد يغلط بعض العلماء في بعض تصرُّفات رسول الله عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فيعمد إِلىَ القياس عَلَيْهَا قبل التثبُّت في سبب صدورها"⁽¹⁾ .

وقد عدَّ ابن عاشور اثني عشر حالا يصدر عنها فعل النَّبِيِّ J ، "وهي: التشريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والهدْيُ، والصلح، والإشارة عَلَى المستشير، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرُّد عن الإرشاد"⁽²⁾ . وسرد لِكُلِّ حال أمثلة يطول المقام بذكرها.

وبمعرفة هَذِهِ الأحوال تندفع الحيرة، وتنحلُّ كثير من الإشكالات التي قد تَعْرِضُ للفقيه في فهم أقواله وأفعاله J ، وتفهُّم مواقف العلماء المتناقضة في شأنها.

وَهَذِهِ المقامات هي بتعبير آخر: نوع من المقاصد، يحتاج الفقيه إلى التمييز بينها، حَتَّى لا يخطئ في فتاواه وأحكامه، وَحَتَّى يزول عنه الالتباس.

ج- خطر إهمال المقاصد⁽³⁾ :