مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

- مبايعة أبي بكر - رضي الله عنه - بالخلافة، قياسا على إمامة الصلاة، إذ قالوا: "رَضِيَهُ رَسُولُ اللهِ J لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا ؟! "⁽¹⁾ ، فَهَذَا قياس، والقياس يقتضي التعليل، فضلا عَمَّا فيه من مراعاةٍ لحفظ نظام الدولة.

- جمع القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - ، وقال: "هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ"⁽²⁾ ، إذ ليس له دليل، إلاَّ أَنَّهُ يحقِّق مقصدا شرعيًّا، هو حفظ الدين بحفظ دستور الأمَّة، وهو القرآن.

- عَهْدُه بالخلافة إِلىَ عمر بن الخطاب، وقال في عهده الذي أملاه عَلَى عثمان - رضي الله عنهم - : "…والخيرَ أردتُ…"⁽³⁾ .

- قضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصُّنَّاع، لأَنَّهُ يغلب فيهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يُضمَّنوا لَفُتِحَ بابٌ للكذب والاحتيال واختلاس الأموال، فهذا يحقِّق مقصدا شرعيًّا وهو حفظ أموال الناس.

- حدُّ شارب الخمر بأربعين جلدة في عهد أبي بكر، ثُمَّ اتِّفَاق الصحابة عَلَى ثمانين في عهد عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا⁽⁴⁾ ، وفي ذلك حفظٌ للعقل والمال والعرض.

- اتِّخاذ عمر - رضي الله عنه - نقودا للمسلمين يتعاملون بها، مراعاةً لمبدأ التيسير في المعاملات، بدلا من المقايضة لِمَا فيها من المشقَّة.

- اتِّخاذه سجنا يحبس فيه أهل الإجرام عندما كثر الإجرام، وفي هذا حفظٌ للأنفس والأعراض والأموال.