مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ J يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ"⁽¹⁾ . فحصل لنا أَنَّ عِلَّة التحريم هي الجهل بمقدار أحد العوضين (الرطب واليابس)، ومع تحريم الخديعة في البيوع، كما روي أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ J أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ"⁽²⁾ ، فإذا علمنا هَذِهِ العلل كُلَّهَا استخلصنا منها مقصدا واحدًا، وهو إبطال الغرر في المعاوضات، وما كان فيها من غرر أو جهالة في ثمن أو مثمَّن أو أجل فهو باطل.

- قوله J: "لاَ يَخْطُبَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يُسَاوِمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ"⁽³⁾ ، فعلَّة النهي هي ما يكون من الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من مصلحة مبتغاة، فنستخلص من ذَلِكَ مقصدًا هو داوم الأخوَّة بين المسلمين.

- النهي عن بيع السلع قبل قبضها، والنهي عن الاحتكار… فبهذا الاستقراء يَتَبَيَّنُ لنا أَنَّ رواج السلع وتيسير تناولها من مقاصد الشارع.

- كثرة الأمر بعتق الرقاب دَلَّ عَلَى أَنَّ من مقاصد الشريعة حصولَ الحُرِّيَّة.