مقاصد الشريعة لمصطفى شريفي

وقوله لمعاذ وأبي موسى الأشعريِّ لَمَّا بعثهما إِلىَ اليمن: "يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا"⁽¹⁾ …

ومثل هَذَا الاستقراء يخوِّل الباحث في مقاصد الشريعة أن يقول: إِنَّ من مقاصد الشريعة التيسير.

ج- المقاصد الظَّنِّيَّة:

أَمَّا تحصيل المقاصد الظَّنِّيَّة فهو أسهل، لأَنَّهُ لا يحتاج إِلىَ استقراء كبير لتصرُّفات الشارع، مِمَّا يُكسبنا معرفة بما يراعيه في التشريع.

ومن المقاصد الظَّنِّيَّة القريبة من القطعيِّ قوله - عليه السلام - : "لا ضرر ولا ضرار"⁽²⁾ ، فهو خبر آحاد ليس بقطعيٍّ، إِلاَّ أَنَّ منع الضرر مبثوث في وقائع جُزئِيَّة وقواعد كلِّيَّات، منها قَوله تَعَالىَ: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ﴾ (البقرة: 231) ، وقوله: ﴿ لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ﴾ (البقرة: 233) ، وقوله: ﴿ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (الطلاق: 6) .

ومراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب توفُّر النصوص وقلَّتها، وبحسب قِلَّة المُعارِض.

ويجوز الأخذ بالمقاصد الظَّنِّيَّة، أو ما كان في غاية الرجحان، ولكن دون مرتبة اليقين، بخلاف العقيدة⁽³⁾ .

خامسا : المقاصد ليست دَلِيلاً شرعيا مستقلاًّ⁽⁴⁾ :

المقاصد ليست دَلِيلاً شرعيا مستقلاًّ عن القرآن وَالسُّنَّة والإجماع، والدليل عَلَى ما نقول عِدَّة أمور: