الجزء الأول

ضمن القوانين المقارنة في حيز ضيق جداً، وفي هذا المؤتمر أعلن الأستاذ «لامبير» تقديره للشريعة الإسلامية في الناحية الفقهية.

وقدم الأستاذ علي بدوي بحثاً عن العلاقة بين الأديان والقوانين كوسيلة للتحدث عن التشريع الإسلامي، وقد اهتم المؤتمر بعد سماعه بما للشرع الإسلامي من أهمية في علوم القوانين الحديثة، ووافق بالاجماع على اقتراح مؤداه أن يحدد في المؤتمر في دورته التالية قسم خاص لدراسة الشرع الاسلامي كمصدر للقانون المقارن.

ثانياً: انعقد نفس المؤتمر في أغسطس سنة 1937 م: ودعي لشهوده ممثلان للأزهر الشريف هما: الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد الرحمن حسن، وقدما بحثين: أحدهما عن (المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في نظر الإسلام)، والثاني عن: (علاقة القانون الروماني بالشريعة الإسلامية). وانتهى المؤتمر إلى إصدار القرارات الآتية: (1) اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام.

(2) اعتبار الشريعة الإسلامية صالحة للتطور.

(3) اعتبار التشريع الإسلامي قائماً بذاته وليس مأخوذاً من غيره (يقصد القانون الروماني).

(4 تسجيل البحث الأول في سجل المؤتمر واعتباره مرجعاً فقهياً.

ه استعمال اللغة العربية بالمؤتمر في دوراته المقبلة

ثالثا - مؤتمر المحامين الدولي بـ لاهاي

:

انعقد في سنة 1948 واشتركت فيه ثلاث وخمسون دولة وقيل فيه الكثير

عن الشريعة الإسلامية بمثل ما مر ذكره، وأوصى مؤتمر اتحاد المحامين الدولي بتبني دراسة الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة.