فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

قلت[أبو غانم]: فرجل تزوج امرأة ليحلها لزوج كان قبله قد طلقها ثلاثا، قال* «بلغنا عن ابن مسعود: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله المحلل و المحلل له»،⁽¹⁾ قال حدثني أبو عبيدة مسلم بن كريمة قال: إنما يكون إفسادها من قبل الزوج الأخير، إذا كان يريد الإحلال، وإن علم الزوج بذلك فلا يتراجعا، وإن لم يريد الإحلال كلاهما، فأنهما يتراجعان.⁽²⁾

باب الإحصان:

04- هل يحصن الرجل إذا تزوج بكتابية أو الأمة:

قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى اليهودية أو النصرانية، أو الأمة التي تحصنه، ويقول: احصن من ملك أو ملك له، قلت: إن هؤلاء يقولون، ويروون عن إبراهيم⁽³⁾ أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة لا تحصنه حتى يكن حراير موحدات قال: لسنا نأخذ بهذا القول، ولا نأثره عن أحد، وقد بلغنا ما وصفت عمَّن ذكرت.⁽⁴⁾

05- هل يحصن الرجل إذا تزوج بالأمة ولم يدخل عليها:

[قال أبو غانم] قلت: فإن تزوج[الرجل] امرأة؛ فدخل بها ولم يجامعها ثم زنى، أيرجم أم لا؟ قال[أبو المؤرج]: هذا أيضًا مما أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يراه حصنًا، ويقول: تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها، غير أن أبا عبيدة يخالفه في ذلك، ويقول: لا رجم عليه حتى يجامعها، ورأي أبي عبيدة أحب إليَّ.⁽⁵⁾

باب العيوب التي ترد بها المرأة: